آزادی ۳۰۵ زندانی جرائم مالی غیرعمد
تاریخ انتشار: ۲۰ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۸۸۲۹۹
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل؛ حجت‌الاسلام کثیرلو در تشریح برنامه‌های آتی و اولویت‌دار دستگاه قضایی استان مجموع عملکرد دادسرای عمومی انقلاب را در شاخص‌های شش گانه ارزیابی مطلوب ارزیابی نمود و اظهار داشت: آنچه ارزیابی‌ها مشخص می‌کند شناخت نقطه ضعف‌ها و قوت هاست که باید برای برطرف نمودن ضعف‌ها و رفع مشکلات و نیز تقویت نقاط قوت است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رئیس کل دادگستری استان اردبیل با بیان رویکرد‌های اصلی دستگاه قضایی استان اتقان آرا و استفاده از فن آوری‌های نوین در ارائه خدمات به مردم را از مهمترین اهداف دستگاه قضایی برشمرد و گفت: لزوم نظارت و آموزش به زیر مجموعه‌ها برای بهرمندی بیشتر از سیستم‌های الکترونیکی برای تسریع در رسیدگی‌ها و کاهش اطاله دادرسی یک امر بسیار مهم و ضروری است که بایستی برای رسیدن به نتایج مطلوب‌تر بیش از پیش تلاش کرد.
حجت الاسلام کثیرلو با اشاره به مقوله پیشگیری از وقوع جرم کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم را فرصتی برای پرداختن به پرونده‌های مهم برشمرد و افزود: هر چه از میزان ورودی پرونده‌ها در شعب کاسته شود قضات فرصتی بیشتر برای رسیدگی دقیقتر و به تبع آن زمینه صدور آرای متقن فراهم می‌شود.
وی در ادامه با اشاره به اهمیت نیروی انسانی در پیشبرد موفق امور، نیروسازی و کادرسازی را از برنامه‌های دستگاه قضایی بر شمرد و گفت: ترکیب نیروی جوان و با استعداد در کنار نیرو‌های با تجربه و مجرب در رسیدن به اهداف و سیاست‌های کلی قوه قضائیه بسیار اثر بخش است و دادگستری استان نیز در این همین راستا برنامه‌های خود را به جد پیگیری می‌کند.
مقام عالی قضایی استان اردبیل در ادامه فرهنگ سازی و ترویج همنوع دوستی و دستگیری از نیازمندان را یک امر مهم دانست و افزود: در سال گذشته به همت ستاد مردمی دیه استان ۷۳ مورد مراسم جشن گلریزان برگزار شد که به دنبال آن، ۳۰۵ نفر از زندانیان جرایم مالی و غیر عمد با مبلغ محکومیت بیش از ۲۱۷ میلیارد تومان از طریق گذشت شکات، تسهیلات بانکی، تقسیط و... از زندانهای استان آزاد شدند.
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: اردبیل آزادی زندانیان جرایم مالی دستگاه قضایی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۸۸۲۹۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
اثبات مالکیت و مالی بیشترین پرونده قضایی در مازندران است
رئیس کل دادگستری مازندران گفت: بیشترین آمار پرونده ها در استان مازندران مباحث مالی یا مربوط به اثبات مالکیت است. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از ساری، عباس پوریانی رئیس کل دادگستری استان مازندران در نخستین نشست قضایی استان با تاکید بر اینکه عملکرد قضات باید تبلور عدالت در جامعه باشد اظهار داشت: دادگاه‌های تجدید نظر عالی‌ترین مرجع تصمیم گیری هر استان است که می‌تواند در ماهیت پرونده‌ها وارد شود.
وی با بیان اینکه دادگاه تجدید نظر رای دادگاه بدوی را می‌تواند نقض کند تصریح کرد: ختم رسیدگی در این مرحله صورت می‌گیرد و از حساسیت بالایی برخوردار است.
رئیس دستگاه قضا در مازندران افزود: ورودی پرونده‌ها به دادگاه تجدید نظر استان مازندران بسیار زیاد است و رسیدگی نیز طاقت فرسا و سخت است و لازم است در خط مقدم پرونده‌های سنگین و خاص استان، مجری عدالت باشیم.
رئیس شورای قضایی دادگستری مازندران اظهار کرد: بیشترین آمار پرونده در استان مازندران مباحث مالی یا مباحث مربوط به اثبات مالکیت است و خصوصا زمین‌های کشاورزی فاقد سند که طبق آمار اداره ثبت اسناد حدود 20 درصد از کل اراضی استان را شامل می‌شود.
پوریانی افزود: صدور سند مالکیت و اجرای حد نگاری باعث چندین برابر شدن اعتبار زمین‌ها شده و سبب کاهش ورودی پرونده‌های تصرف غیر قانونی به دادگستری می‌شود.
پوریانی افزود: مازندران 120 هزار واحد مسکونی غیرمجاز و 900 هزار واحد مسکونی خالی دارد که این موارد باید تعیین تکلیف شود.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: همه قضات تجدید نظر که در مسند مدیریت هستند می‌دانند مدیریت در این مجموعه امری بسیار دشوار بوده و با دستگاه های دیگر اجرایی متفاوت است.
وی بر رعایت اخلاقیات تاکید کرد و با بیان اینکه باید در جامعه اخلاق نهادینه و رعایت شود تا جرائم کاهش یابد تصریح کرد: استقلال دستگاه قضایی به دلیل حضور همکارانی است که جهت احقاق حق مردم تلاش می‌کنند.
رئیس کل دادگستری مازندران با اشاره به اینکه برنامه هایی که در سند تحول قضایی به استان ابلاغ شده باید به صورت میدانی اجرا شود گفت: یکسال است که مازندران استان پایلوت و آزمایشی برای رسیدگی به پرونده های الکترونیک قضایی در نظر گرفته شده و شمار دانش آموخته‌های حقوق زیاد است به همین دلیل در موارد بسیاری مسئولیت اجرایی کردن دستورات جدید قوه را بر عهده داریم.
پوریانی خواهان پاسخگو و انتقاد پذیر بودن مدیر شد و گفت: در مسند قضا سختی کار بسیار بالاست.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است